اصطلاحات ثبتي:

اصطلاحات ثبتی :

  ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و كيفري و غيره براي خود هدفي دارد كه يكي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاك حفظ مالكيت مالكين  ذوي الحقوق نسبت به آنهاست. تا از تجاوز و تعدي ديگران در امان بماند و مالكيت افراد از امنيت برخوردار باشند.

 

ادامه نوشته

قانون تملك آپارتمانها

 

قانون تملك آپارتمان‌ها ازمصاديق قوانين تحديد مالكيت مي‌باشد مفاد اين قانون درصدد ايجاد رفاه حال آپارتمان نشينان است و درعين حال تشويقي براي افراد است كه چنين محل ومكاني را براي سكونت اختيارگزينند . يكي ازمسائل مهم دراين قانون، اين است كه قسمتي ازآپارتمان‌ها بايستي مشترك و متعلق به همه مالكين واحدها باشد وقسمتي هم اختصاصي كه براي هرواحد مقرر شده است. وبنابراين سازندگان به هنگام ساخت آپارتمان‌ها بايد مفاد اين قانون را رعايت كنند و ازجهت حقوقي هم طوري عمل كنند كه قسمت‌هاي مشترك باقي بماند وقسمت‌هاي اختصاصي هم به صورت اختصاصي باقي بماند. عدم رعايت اين قوانين ممكن است به چند حالت ذيل جلوه كند.

 

ادامه نوشته

انواع شركت در قانون تجارت

انواع شرکت‌های تجاری بر اساس قانون تجارت

بر اساس ماده 16 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه ابلاغ شده در این خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع ثبت شرکت‌ها می‌باشد در این سازمان اداره کلی با نام اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی وجود دارد. البته در کل مسئولیت بر عهده قوه قضائیه است زیرا سازمان ثبت اسناد و املاک و به تبع آن کلیه ادارات و زیر مجموعه‌های آن به صورت ارگانیک با قوه قضائیه مرتبط می‌باشند.

انواع شرکت‌های تجارتی:

بر اساس ماده 20 قانون تجارت شرکت‌های تجارتی عبارتند از:

1.      شرکت  سهامی

2.      شرکت با مسئولیت محدود

3.      شرکت تضامنی

4.      شرکت مختلط غیر سهامی

5.      شرکت مختلط سهامی

6.      شرکت نسبی

7.      شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی : (ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون تجارت)

 شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

شرکت با مسئولیت محدود: ( ماده 94 قانون تجارت)

 شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.

شرکت تضامنی:   (ماده 116 قانون تجارت)

 شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است.

شرکت مختلط غیر سهامی:  ( ماده 141 قانون تجارت)

شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم تجارتی مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

شرکت مختلط سهامی:  ( ماده 162 قانون تجارت)

شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.

شرکت نسبی:  ( ماده 183 قانون تجارت)

شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است.

شرکت تعاونی تولید و مصرف:  ( ماده 190 قانون.تجارت)

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می‌برند.

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:

فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.

تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.

با اینکه هر یک از  این هفت نوع شرکت کاربرد و استفاده خاصی دارند و در تجارت روزمره نیز کاربرد دارند اکثر متقاضیان ثبت شرکت به دنبال ثبت شرکت های سهامی خاص، عام،  با مسئولیت محدود و تعاونی هستند بر این اساس در این دوره بیشتر بر جزئیات این دسته از شرکت ها تکیه می‌کنیم.

انواع شرکت‌های سهامی :

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول- شرکت‌هایی که موسسین آن‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.

نوع دوم- شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.

اصولا در کلیه شرکت‌های سهامی:

شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد.

در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

اصطلاح شرکت سهامی عام یا خاص باید قبل از نام شرکت و یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور خوانا قید شود.

موسسین شرکت سهامی نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند.

قانون صدور چك

قانون صدور چک با آخرین اصلاحات

 

ماده 1 - انواع چك عبارت است از:
1 - چك عادي ، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
2 - چك تاييد شده ، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي شود.
3 - چك تضمين شده ، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود.
4 - چك مسافرتي ، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي گردد. **
 ماده 2 - چكهاي صادر عهده بانك هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آن را از صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 3 و يا گواهينامه مندرج در ماده 4 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجرا ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد. دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل ) يا قائم مقام قانوني آنان .
تبصره – دارنده چك مي تواند محكوميت صادر كننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه مستقيماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است ، اعم ازآنكه قبل از صدورحكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتيكه دارنده چك جبران خسارت و هزينه هاي مزبور را پس از صدور حكم در خواست كند، بايد در خواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقدير نمايد. ***
 

قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام

شماره 0101 / ت 8002 14/10/1377

حجت السلام و المسلمين جناب آقاي ناطق نوري
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در جلسه علني روز شنبه 21/9/1377 مجمع ، طي ماده واحده به تصويب رسيده است جهت اقدامات قانوني ايفاد مي گردد .
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي رفسنجاني
شماره 2823 ـ ق 30 /10 / 1377
حضرت حجه السلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ايران
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در جلسه علني روز شنبه مورخ 21/9/1377 مجمع طي ماده واحده به تصويب رسيده است در اجراي اصل 123 قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري
شماره 70495 10/11/1377
وزارت دادگستري
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مورخ 21/9/1377 واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
رييس جمهور ـ سيد محمد خاتمي
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام
موضوع استفسار :
آيا مراد خسارات و هزينه هاي مقرر در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوبه 10/3/1376 كليه خسارات و هزينه هاي لازم از قبيل آن مي باشد ؟ در اين صورت مبناي محاسبه خسارات مقررات بانكي است يا مبناي آن عرف مي باشد كه قاضي به استناد نظريه كارشناسي يا ساير طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مي نمايد .
نظر مجمع مصلحت نظام :
ماده واحده ـ منظور از عبارت « كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده ...» مذكور در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، خسارات تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوكاله براساس تعرفه هاي قانوني است .
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز شنبه 21/9/1377
مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است .
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي

ماده 3 - صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد. **** و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را به دهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.
هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مكرر- چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود ****.

ماده 4 - هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضا صادركننده با نمونه امضا موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري ) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.
ماده 5 - در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجودي در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهي نامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شد از بانك دريافت مي نمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بي محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود.
در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
ماده 6 - بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده 7 – هركس مرتكب بزه صدور چك بلا محل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (000/000/10 ) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (000/000/10 ) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50 ) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (000/000/50) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادر كننده چك اقدام به اصدار چك‌هاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك‌ها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره – اين مجازات‌ها شامل مواردي كه ثابت شود چك‌هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يابهره ربوي صادر شده نمي‌باشد.****
ماده 8 - چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. **
ماده 9 - در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقدا به دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محل عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست. در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را به پردازد.
ماده 10 - هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است . **
ماده 11 - جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت . منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
كسي كه چك پس از برگشت از بانك بوي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد. در صورتي كه دارنده چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود
وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي محل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 3 و 4 را به نام صاحب چك صادر مي كند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.
تبصره - هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد.
ماده 12 - هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تاخير تاديه را نقدا به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور  را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجرا ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند. هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف مي شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره – ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك – مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام- خواهد بود.****
 

ماده 13 – در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف – در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چك ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج – چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د – هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ه‌- در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.****
ماده 14 - صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد.
دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده ).
در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره 2 - دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند. **
ماده 15 - دارنده چك مي تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.
ماده 16 - رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي ، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 17 - وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اينكه خلاف اين امر ثابت گردد.
ماده 18 – مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري ) – مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي – حسب مورد يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يامال منقول و غير منقول ) اخذ مي‌نمايد. ****

ماده 19 - در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخصي حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجراييه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود به علاوه امضاكننده چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود.
ماده 20 - مسئوليت مدني پشت نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است .
ماده 21 - بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند. مسئولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.
تبصره 1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشور قرار دهد.
تبصره 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت مي رسد. **
ماده 22 - در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هر گونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد **** هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت .
ماده 23 - قانون صدور چك مصوب خرداد ماه 1344 نسخ مي شود. قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 8 تير ماه 2535 در جلسه فوق العاده روز چهار شنبه شانزدهم دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد.