چگونه یک سردفتر شویم؟

ماده 6- اشخاص زیر را می توان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:

اشخاصی كه دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشكده الهیات یا دانشكده سابق معقول و منقول باشند.
كسانی كه دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وكالت پایه یك دادگستری باشند.
سایر لیسانسیه ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری
اشخاصی كه از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای كه به تصویب وزارت دادگستری میرسد باشند.
دفتریارانی كه دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن 5 سابقه دفتریاری.
دفتریارانی كه دارای دیپلم كامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتر یاری اول.
دفتر یاران اول كه در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.
تبصره 1- متصدیان دفاتر اسناد رسمی كه تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه بندی شده اند كماكان صلاحیتشان برای تنظیم و صبت اسناد رسمی محدود به حدودی است كه در آخرین اجازه نامه آنها ابلاغ شده است.

تبصره 2- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران كه بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می كنند با مقررات این قانون طبق آئین نامه ای كه بتصویب وزارت دادگستری میرسد اقدام خواهند كرد.

تبصره 3- بمنظور ترتیب كادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آئین فاصله ای كه طبق مقررات این قانون تدوین و بتصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشكیل كلاسهای مخصوص یا تاسیس رشته ای خاص در دانشكده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد كرد فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.

ماده 7- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون كارآموزی و دارندگان دیپلم كامل متوسطه را به شرط یك سال كارآموزی می توان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی كه در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند كماكان دفتریار شناخته می شوند.

 

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از نهادهای دولتی ایران است که وظیفه ثبت معاملات، شرکت‌ها، املاک و دارائی‌های شخصی اتباع ایران را به عهده دارد. این سازمان با وظایف حقوقی و ساختار عملکرد مستقل، از نهادهای وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است

  ساختار وتشکیلات

 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه ایران است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود و معاون قوه قضائیه به حساب می‌آید. حوزه ستادی این سازمان متشکل از چهار معاونت و تعدادی اداره کل است. در مجموع حوزه کاری و ارباب رجوع این سازمان در دو معاونت اسناد و املاک خلاصه می‌شود. دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمی و نیز دفاتر مشاورین خودرو و مشاورین املاک در شهرهای مختلف ایران تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کار می‌کنند.

وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وظایف اصلی این سازمان در 4 دسته خلاصه میشود:
1- ثبت املا‌ك
2- اجرای مفاد اسناد رسمی
3- ثبت شركت‌ها و علا‌یم و اختراعات
4-دفاتر اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلا‌ق

توسعه قضایی در ثبت اسناد و املاک

استیفای حقوق مردم، برقراری و تحكیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است كه در صورت تحقق كامل آنها بسیاری از مشكلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع  برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه كار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی   ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها می‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف شده كه پشتیبان حقوق فردی و ااجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حكم در مورد شكایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد

سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور نیز به ‌عنوان یكی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاكمیتی است كه بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری كشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای كه مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالكیت افراد در جامعه است و همواره می‌كوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراكه یكی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكیت است. تردیدی وجود ندارد كه با ثبت املا‌ك و تثبیت مالكیت، ‌از وقوع بسیاری از منازعات بومی‌ و قومی‌‌و نیز معاملا‌ت معارض جلوگیری شده و یا به این اختلا‌فات پایان داده می‌شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به‌شمار می‌رود.

وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسی است:

1- ثبت املا‌ك‌كه به صدور سند مالكیت و خدمات پس از آن اطلا‌ق می‌شود.

2-اجرای مفاد اسناد رسمی كه درخصوص این اسناد مبادرت به صدور اجراییه و اقدامات پس از آن می‌‌گردد.(با توجه به این‌كه سند رسمی ‌باید پشتوانه اجرایی داشته باشد، از این رو اسناد رسمی ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضایی لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمی ‌تنظیم‌كننده سند و یا اجرای ثبت، اجراییه صادر و اقدامات لا‌زم صورت می‌پذیرد.)

3-ثبت شركت‌ها و علا‌یم و اختراعات

4-دفاتر اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلا‌ق كه همانا یكی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می‌باشند. حال باید دید سازمان ثبت اسناد و املا‌ك در توسعه قضایی و قضا‌زدایی_ ‌كه از برنامه‌های محوری رئیس قوه قضاییه است_ تا چه میزان تأثیرگذار می‌باشد و اصولا‌ً نقش و جایگاه آن در برنامه‌های كلا‌ن قوه چیست. بی‌شك نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ‌تجارت و بازرگانی، ‌كاهش ارجاعات به محاكم قضایی، قضازدایی، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضایت‌مندی مردم از حكومت غیرقابل انكار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ك به‌عنوان یكی از بازوهای اصلی قوه قضاییه در عرصه خدمت‌رسانی به مردم، خود گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار كشور است. به عبارتی توسعه ثبتی از مقدمات غیرقابل انكار و لا‌زم‌‌ توسعه قضایی به‌شمار می‌رود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمینه حمایت از حقوق شهروندان و قضا‌زدایی و همچنین توسعه قضایی، ‌كاداستر است.اگر به رضایت‌مندی ارباب رجوع، كاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی و كارآمدی سیستم ثبت اعتقاد داریم، اجرای طرح كاداستر، تنها راه رسیدن به این امور است.كاداستر مهم‌ترین زیرساخت توسعه پایدار، امنیت و عدالت اجتماعی است كه سازمان ثبت ‌موظف به اجرای آن می‌باشد.تا زمانی ‌كه طرح كاداستر در كشور به اجرا درنیاید، ‌نابسامانی‌هایی همچون سوء‌استفاده از زمین و شكل‌گیری مافیای اقتصادی در این بخش وجود خواهد داشت. از سوی

دیگر، ‌دفتر اسناد رسمی ‌به عنوان یك مركز حقوقی و مدنی، رابط حاكمیت و شهروندان است، به‌گونه‌ای كه مهم‌ترین كار این نهاد، تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه می‌باشد.سردفتر در رأس این نهاد با تنظیم دقیق اسناد نقش بسیار حساسی در جلوگیری از وقوع نزاع‌های بی‌مورد و كاهش شمار پرونده‌ها در محاكم دادگستری دارد.كمك به دستگاه قضایی در تأمین بهداشت حقوقی جامعه، تثبیت مالكیت شهروندان بر اموال و دارایی‌های خود و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر كاركردهای این نهاد است، و در یك سخن، ‌این دفاتر ظرفیت بالقوه‌ای برای دستگاه قضایی كشور محسوب می‌شوند.البته در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی، دفاتر اسناد رسمی‌ می‌توانند با دارا بودن نگاهی پیشگیرانه، بیش از پیش در تحقق تئوری «توسعه قضایی» نقش خود را ایفا نمایند. اقدامات سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور درجهت توسعه قضایی به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. علا‌یم تجاری یكی دیگر از شاخص‌های توسعه است كه سازمان ثبت به عنوان متولی بحث ثبت شركت‌ها و مالكیت صنعتی و همچنین یكی از اعضای سازمان جهانی مالكیت فكری و معنوی، نقش به‌سزایی در حل مشكلا‌ت قضایی در این بعد دارد. از آنجا كه سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروكار دارد، بنابراین چنانچه در قوانین ثبتی یا در سیستم‌ها و روش‌ها نواقصی وجود داشته باشد، به‌یقین منشأ تضییع حقوق افراد جامعه و نیز سوءاستفاده اشخاص می‌گردد.از این رو باید همواره تلا‌ش كرد كه در كنار آموزش كارشناسان متخصص و متعهد و نیز تربیت مدیران خلا‌ق و كارآمد _كه عامل اصلی توسعه و پیشرفت در هر سازمانی هستند_ به طور جدی در حوزه‌های مختلف قوانین بازنگری شود و به فرموده مقام معظم رهبری‌«سعی و تلا‌ش همه افراد در نظام اسلا‌می، ‌به‌ویژه مسؤولا‌ن نظام باید این باشد كه هرچه بیشتر خود را به سیره حكومت حضرت امیرالمؤمنین(ع) نزدیك‌تر نمایند

 

اجرت المثل چگونه کارشناسی میشود؟

جام جم آنلاين: در سلسله مطالبي كه تاكنون در صفحه «حقوق خانواده» منتشر شده مسائل مختلفي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و دادخواست هاي مختلفي معرفي شده است. اجرت‌المثل نيز يكي از اين دادخواست‌ها و دعاوي خانوادگي است كه قصد داريم در اين قسمت به معرفي آن بپردازيم.

در قوانين مربوط به روابط ميان همسران، تنها حقي كه به شكلي انحصاري و ويژه براي مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق رياست بر خانواده است. اين دو موضوع بارها سبب اعتراض زناني مي‌شود كه با استناد به اين دو حق، دين اسلام را ديني معرفي مي‌كنند كه توجه چنداني به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما كافي است به جزييات ديگر قوانين و شرع مراجعه كنيم تا دريابيم در دين اسلام تا چه اندازه توجه ويژه‌اي به حقوق زنان شده است...

ادامه نوشته

نگرشي به پليس قضايي با لحاظ پيشرفت علم و فن‌آوري

نگرشي به پليس قضايي با لحاظ پيشرفت علم و فن‌آوري

 

عدالت مرد عمل مي‌خواهد و محقق نخواهد شد؛ مگر به دست توانا و برومند مجريان آن. مجريان عدالت بايد مرداني آگاه و بصير، مجهز به دانش حقوقي و کيفري، متخصص و کارآمد باشند و با چشماني باز نقش بازوان ستبر مرد عدالت (قاضي) را ايفا نمايند. در دنياي امروز پيشرفت علم به صورت لحظه‌اي است و فن‌آوري در خدمت علم و علم در خدمت بشر قرار دارد؛ بشري که با چشم باز و بينا علم را به خدمت گرفته و در عرصه خدمت به خدا که همان خدمت به خلق اوست، دين خود را به جامعه ادا نمايد.

امروزه عمده امور در جامعه به صورت مدرن و مجهز به علم روز و تخصصي انجام مي‌شود؛ اما متأسفانه هنوز نتوانسته‌ايم آن‌طور که شايسته است، وظيفه خود را در زمينه امور قضايي به نحو مطلوب و ايده‌آل ايفا نماييم.

مشکلاتي از قبيل اطاله دادرسي، سرگرداني ارباب رجوع، معطل ماندن انبوه پرونده‌ها در مراجع انتظامي و اعاده مکرر آنها از دادسرا به کلانتري و به‌عکس، درد بزرگي است که درمان آن جز در سايه افکار بلند افراد مسئول در پيشگاه خداوند متعال و خلق خدا ميسر نخواهد شد.نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در راه رسيدن به آرمان‌هاي والاي خود چه مصيبت‌هايي که نکشيده، چه زجرهايي که نچشيده و چه سرداران لايقي که فدا نشده و بر ماست که احياگر حقوق عامه از طريق مقتضي؛ آن هم به صورت بلندمدت باشيم و آن‌طور که شايسته اين نظام است، در مسند عدالت وظيفه خود را به انجام رسانيم.تلاش مضاعف نيروهاي انتظامي در پاسداري از دستاوردهاي اين نظام مقدس و خدمت‌رساني به مردم بر هيچ‌کس پوشيده نيست؛ اما انتظار مردم و قضات بيش از اينهاست که با تشکيل يک پليس متخصص و متبحر در امر قضايي اين مهم برآورده خواهد شد؛ ضمن اين‌که از وجود نيروي پليس فعلي در زمينه‌هاي ديگر از جمله کارهاي عملياتي و امور مربوط به آنان که در قانون احصا شده، به جز آنچه به پليس قضايي محول مي‌شود، استفاده مطلوب به عمل مي‌آيد.کارنامه خوب و قابل قبول پليس قضايي دليل محکم و موجهي بر اين مدعاست و با اتخاذ سياست يک گام به عقب به داد دادگران و تشنگان مجري عدالت لبيک گفت و از خداوند متعال مي‌خواهيم که ما را در رسيدن به اين آرزوي مقدس مدد فرمايد.مخلص کلام اين‌که امروزه با پيشرفت علم و فن‌آوري در زمينه‌هاي مختلف، تبهکاران حرفه‌اي با استفاده از پيشرفته‌ترين ابزار و آلات و وسايل ارتکاب جرم به دور از ديد مأموران اهداف خود را عملي مي‌کنند. پيشرفت آدمي و ترقي جوامع بشري يک روند هميشگي است. جوامع بشري به‌درستي دريافته‌اند که بين وظايف پليس قضايي و وظايف پليس انتظامي بايد تفکيک قائل شد. شايد يکي از رموز توسعه‌يافتگي در امور قضايي برخي از اين کشورها همين موضوع است؛ چراکه پليس قضايي براي وظايف خاص خود تربيت شده و تخصص پيدا کرده و نـگـرش مـتـصـديـان قـضـايـي بـه پليس قضايي نگرشي صرفاً اداري و انتظامي نيست.سياست جنايي تقنيني و سياست جنايي قضايي کشور ايجاب مي‌نمايد:1-همگام با پيشرفت علوم و فنون، پيشگام‌تر از مجرمان و تبهکاران حرفه‌اي در امر قانون‌گذاري و اعمال سياست جنايي خويش تجديدنظر نمايد.2-ضابطان خود را به ابزارهاي مناسب به منظور مقابله با اشخاص و جرايم نوظهور تجهيز کرده و آموزش‌هاي لازم را در اولويت قرار دهد.3-پليسي ورزيده، کاردان، مجرب و آشنا به ابزار و وسايل پيشرفته و آگاه به موازين حقوقي با هويتي مستقل تشکيل دهد. ‌اميد آن داريم که دوستداران اجراي شايسته عدالت هر چه سريع‌تر براي احياي اين ضرورت اقدام عاجل نمايند.

نقل از نشریه ماوی

 

قراردادهای بیع تنظیمی بنگاه های معاملاتی وایرادهای آن

                                      قراردادهای بیع تنظیمی بنگاه های معاملاتی وایرادهای آن

 

بحث يك‌شكل نمودن قراردادهاي بيع كه توسط بنگاه‌هاي معاملا‌تي تنظيم مي‌شود و در عمل مشكلا‌ت فراواني را براي طرفين قرارداد ايجاد نموده، مدت‌هاست نقل محافل حقوقي از جمله دستگاه قضايي كشور است؛ اما تاكنون چنين امري به منصه ظهور ننشسته و همچنان اين قراردادها متعاقدان را گرفتار محاكم مي‌كند.متأسفانه اين نوع قراردادها نه در مرجعي كه مسؤول چاپ و تنظيم آن است، مورد بررسي حقوقي قرار مي‌گيرد و نه متصديان بنگاه‌هاي معاملا‌تي از كوچك‌ترين اطلا‌عات حقوقي برخوردارند.در حقيقت شروط چاپي به متعاقدان تحميل مي‌گردد و طرفين قرارداد تنها زير آن را امضا مي‌نمايند، در حالي كه قسمت شروط قرارداد بايد غيرچاپي و خالي باشد تا طرفين درباره شروط مورد نظر خود توافق كرده و اين موارد را در قرارداد درج نمايند تا اصل آزادي اراده در قراردادها رعايت گردد.

اين نوشتار درصدد بررسي اين موضوع كه قولنامه‌هاي موصوف تعهد به بيع هستند يا خير، نيست.اين مسأله تنها يك بحث نظري است كه استادان حقوق در كتاب‌هاي خويش درباره آن به بحث پرداخته‌اند، وگرنه در محاكم دادگستري هيچ همكار قضايي نيست كه قائل به بيع نبودن اين قراردادها باشد؛ زيرا بيع انعقاد يافته داراي تمامي‌شرايط اساسي صحت معامله، به‌ويژه قصد انشاي بيع بوده و از همان آغاز انعقاد بيع، ثمن و مثمن به مالكيت فروشنده و مشتري درمي‌آيد و تنها ممكن است تأديه بخشي از ثمن و تسليم مبيع مؤجل باشد كه آن هم خللي به عقد بيع وارد نمي‌آورد.ناگفته نماند در سربرگ اين قراردادها از هر عنواني مانند قولنامه، بيع‌نامه و مبايعه‌نامه كه استفاده شده باشد، ماهيت بيع بودن معامله منعقد شده را تغيير نمي‌دهد.جالب اين است كه بعضي بنگاه‌ها در سربرگ قرارداد خود عبارت «مبايعه‌نامه رسمي» را درج مي‌نمايند و از اين رو خريدار گمان مي‌كند كه بدون تحمل مخارج گزاف ثبت معامله، صاحب يك «مبايعه‌نامه رسمي» شده است.اين موضوع مبين آن است كه براي گشايش يك بنگاه معاملا‌تي هيچ‌گونه ضابطه‌اي از حيث تحصيلا‌ت و دارا بودن حداقل دانش حقوقي وجود ندارد و بر اين اساس هركس مجوزي از شهرداري اخذ نمايد و اتحاديه مربوط پروانه كسب صادر كند، مي‌تواند يك بنگاه معاملا‌تي راه بيندازد.اين‌گونه قولنامه‌هاي تنظيمي در آينده متعاقدان را با مشكلا‌ت فراواني مواجه نموده و بيع انجام شده را متزلزل مي‌كند.نواقص اين قولنامه‌ها را مي‌توان به ترتيب زير خلا‌صه كرد:

1- در قسمت شروط اين قولنامه‌ها مواردي در قالب بند قرارداد آورده مي‌شود كه با يكديگر تناقض دارند، به‌گونه‌اي كه در يك بند كافه خيارات ساقط مي‌گردد و در بند ديگر حق فسخ براي يكي از متعاملا‌ن در نظر گرفته مي‌شود.به اين ترتيب با حصول اختلا‌ف ميان طرفين عقد، هريك اين بند را به نفع خود تفسير مي‌كنند.به عبارت ديگر، بايع به استناد اين بند از قرارداد دعواي فسخ بيع را طرح مي‌نمايد و خريدار چنين دفاع مي‌كند كه در قسمت شروط قرارداد تمامي‌خيارات ساقط شده و بيع به ‌صورت مطلق منعقد گرديده و هيچ‌كدام از طرفين حق فسخ معامله را ندارند.اين موضوع سبب سليقه‌اي عمل كردن قضات محاكم و صدور رأي بر اين اساس مي‌شود.

به عنوان نمونه، در صورت درج شروط متناقض، مطابق قاعده كلي «النقيضان اذا تعارضاً ساقطاً» هردو شرط ساقط هستند و بيع مطلق فرض مي‌‌شود.بنابراين قاضي طرفدار اين استدلا‌ل دعواي فسخ را مردود اعلا‌م مي‌نمايد.حال چنانچه اسقاط كافه خيارات مقدم بر شرط اعطاي خيار فسخ باشد، گروهي معتقدند شرط مؤخر از آنجا كه آخرين اراده متعاقدان به آن تعلق گرفته، حاكم است و از اين رو بيع را بايد مشروط دانست؛ اما در مقابل، برخي حقوقدانان اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه چرا شرط مقدم؛ يعني اسقاط كافه خيارات نبايد حكمفرما باشد و ترجيح هركدام بر ديگري ترجيح بلا‌مرجح است.عده‌اي ديگر نيز معتقدند اگر شرطي چاپ شده و شرط ديگر به صورت دست‌نويس باشد، شرط دست‌نويس مرجح است؛ زيرا 2 طرف با توافق و ظاهر نمودن اراده خويش درحقيقت و به طور ضمني آن شرط چاپي را بي‌اعتبار نموده‌اند.بنابراين بايد شرط دست‌نويس را پذيرفت و اگر هردو چاپي باشند، ساقطند و بيع مطلق است.ملا‌حظه مي‌شود كه در بيشتر موارد متعاملا‌ن و نيز متصديان بنگاه‌ها از مسائل حقوقي اطلا‌ع چنداني ندارند و از سويي امضاي قولنامه بدون مطالعه تمامي‌مطالب درج شده در آن از سوي طرفين قرارداد، مشكلا‌ت فراواني را براي متعاقدان ايجاد مي‌كند؛ ضمن اين كه معامله‌كنندگان رغبتي به استفاده از وكلا‌ و حقوقدانان براي تنظيم قرارداد نشان نمي‌دهند.اين مسائل، نظارت و كنترل و نظام‌مند و يك‌شكل نمودن قولنامه بنگاهي را ضروري مي‌نمايد.
2- در قسمت شروط مبايعه‌نامه‌هاي چاپي چنين شرطي آمده است:«هرگاه يكي از متعاملا‌ن از انجام معامله منصرف شود، بايد مبلغي معين را بابت انصراف به طرف ديگر معامله بپردازد.»
از اين شرط برداشت‌هاي مختلفي توسط محاكم عالي و داني شده و هركدام به ظن خود مبادرت به صدور رأي نموده‌اند.به عنوان نمونه، در يكي از آراي تجديدنظر آمده است:
گنجاندن عبارت «هركدام از متعاملا‌ن از انجام معامله منصرف شود، بايد مبلغي معين را بابت انصراف به طرف ديگر معامله بپردازد» به معناي وجود خيار فسخ نبوده؛ بلكه براي تأكيد و تثبيت معامله و التزام به بيع است.اين استدلا‌ل هم‌اكنون در بسياري از احكام دادگاه‌هاي بدوي به چشم مي‌خورد و حكم وحدت رويه را پيدا كرده است.در حالي كه عقد بيع از عقود لا‌زم است و اگر به صورت مطلق منعقد گردد، هيچ‌كدام از طرفين عقد نمي‌تواند آن را به هم بزند.بنابراين نيازي به گنجاندن وجه التزام براي تثبيت عقد بيع نيست.
اما گروه ديگري از حقوقدانان معتقدند كه ذكر عبارت «از انجام معامله منصرف شود» در اين شرط مبين آن است كه قرارداد انعقاد يافته عقد بيع نبوده؛ بلكه تعهد به بيع است.بنابراين نمي‌توان اشخاص را مجبور به انجام بيع نمود و به‌منظور اجبار اشخاص به بيع نمي‌توان وجه التزامي‌را در نظر گرفت.بدين ترتيب از آنجا كه در قراردادها اصل آزادي اراده حكمفرماست، طرفين مي‌توانند از انجام بيع منصرف شوند و تحت هيچ عنواني نمي‌توان آنها را اجبار به بيع نمود.
عده‌اي ديگر را نيز اعتقاد آن است كه اين شرط اعطاي اختيار فسخ به متعاملا‌ن است و معناي عرفي «انصراف» فسخ مي‌باشد.از اين رو هريك از طرفين كه از اختيار فسخ خويش استفاده نمايد، بايد به طرف ديگر جريمه معين شده در قرارداد را پرداخت كند؛ به شرطي كه اين شرط مؤجل باشد.در غير اين صورت براساس ماده 401 قانون مدني شرط و عقد باطل هستند.
ملا‌حظه مي‌شود كه از اين شرط چاپي برداشت‌هاي متفاوتي صورت گرفته است.
3- يكي ديگر از ايرادهاي قولنامه‌‌هاي چاپي اين است كه براي خيار شرط مدتي تعيين نمي‌شود و همين موضوع سبب مي‌گردد پس از ترقي قيمت ملك، بايع به علت عدم تعيين مدت براي خيار شرط، دعواي ابطال بيع به طرفيت خريدار مطرح نمايد و در اين خصوص دادگاه چاره‌اي جز صدور حكم به ابطال بيع ندارد.

در اين زمينه هم رويه‌هاي مختلفي در آراي محاكم ديده مي‌شود.به عنوان مثال، عده‌اي معتقدند اگر در قرارداد بيع براي پرداخت ثمن و يا تسليم مبيع و يا تنظيم سند رسمي روز معيني مقرر شده باشد، مدت خيار شرط تا آن زمان خواهد بود و در حقيقت خيار شرط مؤجل است.

گروه ديگري نيز اعتقاد دارند كه اين مهلت‌ها تنها براي پرداخت ثمن معامله و تسليم مبيع و تنظيم سند رسمي تعيين شده‌اند و نمي‌توان آنها را به خيار شرط تسري داد و خيار شرط نياز به تعيين مدت جداگانه‌اي دارد، به‌گونه‌اي كه بتوان گفت در قرارداد به‌صراحت براي خيار شرط مدت تعيين شده است.

براي جلوگيري از ارائه اين‌گونه تفسيرها بهتر است در قراردادهاي چاپي به‌صراحت پس از درج خيار شرط، مدت نيز براي آن تعيين و به صورت كتبي نوشته شود؛ چراكه گاه به دليل عدم تعيين مدت براي خيار شرط، خريدار مدعي مي‌شود كه خيار شرط مدت داشته و به شهادت متصدي بنگاه يا دلا‌ل و گواهان امضاكننده زير قرارداد تمسك مي‌جويد كه در بيشتر مواقع نيز مورد قبول محاكم قرار نمي‌گيرد؛ زيرا چنين استدلا‌ل مي‌كنند كه اگر براي خيار شرط مدت تعيين شده بود، به طور حتم در قرارداد ذكر مي‌گرديد و از اين رو شهادت شهود قابل اعتنا نيست.

4- يكي ديگر از مشكلا‌ت موجود در اين قولنامه‌ها عدم تعيين ساعت تأديه قسط ثمن و ارائه چك به بانك است.هرچند اين موضوع در ابتدا ساده به نظر مي‌رسد؛ اما در اينجا به نمونه آرايي اشاره مي‌گردد كه نشان مي‌دهد مسأله به اين سادگي‌ها هم نيست كه فكر مي‌كنيم:

در قراردادي شرط شده بود:«هرگاه يكي از چك‌هاي ثمن معامله برگشت بخورد، معامله منفسخ است.» در روز سررسيد چك، فروشنده ساعت 8 صبح چك را به بانك ارائه مي‌دهد؛ اما به دليل فقدان موجودي، گواهي عدم پرداخت از سوي بانك محال‌عليه صادر مي‌شود.خريدار ساعت 10 صبح همان روز وجه چك را به حساب خويش واريز مي‌نمايد و گواهي بانك را در اين خصوص اخذ مي‌‌كند.

دادگاه در اين باره چنين استدلا‌ل مي‌نمايد كه خريدار ساعت 10 صبح تاريخ سررسيد مبلغ چك را به حساب بانكي خويش واريز نموده و در نتيجه در تاريخ سررسيد، ثمن قابل پرداخت بوده و بايع با اعلا‌م خريدار مي‌توانسته براي وصول وجه چك به بانك مراجعه نمايد؛ اما باوجود اعلا‌م خريدار اقدام به وصول وجه مورد نظر نكرده است.از اين رو مقتضاي حق فسخ بايع فراهم نشده و دعواي فسخ وي مردود مي‌باشد.

دادگاه تجديدنظر نيز اين استدلا‌ل را پذيرفته و دادنامه بدوي را تأييد مي‌نمايد؛ اما شعبه تشخيص عكس اين نظريه را اعلا‌م داشته و چنين بيان مي‌دارد كه ابتداي ساعت اداري بانك در روز سررسيد وجه چك، ثمن معامله بايد در حساب خريدار موجود باشد.در غير اين صورت با برگشت خوردن چك در ساعت اول وقت اداري، حق فسخ براي بايع ايجاد مي‌شود.
با توجه به اين موضوع در صورتي كه در قراردادهاي چاپي قيد گردد:«چنانچه تا آخر ساعت اداري بانك، موجودي در حساب بانكي خريدار نباشد و چك برگشت بخورد، معامله منفسخ است» مشكلي پيش نخواهد آمد.مانند موردي كه ثمن معامله وجه نقد است و خريدار از ابتداي روز معهود تا آخر همان روز براي پرداخت آن مهلت دارد و فروشنده نمي‌تواند مدعي شود كه چون ساعت 8 صبح روز موعود براي دريافت ثمن به خريدار مراجعه نموده؛ اما وي موفق به تأديه مبلغ مذكور نشده است، معامله منفسخ است.
به دليل آن كه در اين موارد هيچ رأي وحدت‌رويه‌اي از سوي هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور صادر نشده تا محاكم تابع و ملزم به رعايت آن باشند و هر محكمه‌اي به ظن خود مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد، از اين رو لا‌زم است تمامي‌اين نكات ريز و مشكل‌آفرين رعايت گردد.
يكي از خصوصيات يك قانون اساسي خوب آن است كه قابل تفسير نباشد؛ چراكه در اين صورت هر حزب و گروهي آن را به نفع خود تفسير خواهد نمود.اين موضوع درخصوص يك قولنامه خوب نيز مرعي است؛ يك قولنامه خوب نيز آن است كه امكان تفسيرش وجود نداشته باشد تا هركدام از طرفين قرارداد نتواند شرط قيد شده در آن را به نفع خود تفسير كند

 

شرح وظایف پست‌های موجود در واحدهای ثبت اسناد و املاک کشور

شرح وظایف پست‌های موجود در واحدهای ثبت اسناد و املاک کشور که به ترتیب و به شرح ذیل می باشد :

 

عنوان پست : 1- رئیـس

شرح وظایف :

  • نظارت برحسن جریان امور واتخاذ روشهای مناسب درجهت پیشرفت صحیح وسریع کارها و رسیدگی به امور استخدامی کارکنان وارائه پیشنهادها در مورد تغییرات وانتصابات ومرخصی ومعذوریت وفوق العاده های قانونی انها به اداره کل ثبت استان و مراقبت کلی درحفظ اموال واثاثیه دولتی و پرونده های مربوطه وامانات مردم ودفاتر مربوطه
     

امضاء اظهار نامه های قبول وتقاضای ثبت از اشخاص حقیقی وحقوقی با رعایت دفتر توزیع اظهار نامه و بررسی گواهی مسئول بایگانی و گزارشات وصورتجلسات معاینه های محلی نماینده و نقشه بردار در صورت لزوم گزارش به ثبت استان

ادامه نوشته